انتقد النجم الألماني وأسطورة ريال مدريد توني كروس قرار طرد لويس دياز خلال فوز بايرن ميونخ على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، مؤكداً بأنه “لم تكن بطاقة حمراء”. يعتقد الأسطورة الألمانية أن حكم المباراة موريزيو مارياني تأثر بإصابة أشرف حكيمي التعامل نفسه. ومع ذلك، اعتذر دياز لاحقاً علناً، بينما دافع بايرن ميونخ عن مهاجمه.
أعلن بايرن ميونخ فوزه بصعوبة خارج أرضه على باريس سان جيرمان بنتيجة 2-1 في دوري أبطال أوروبا، لكن القرار التحكيمي المثير للجدل طغى على هذا الإنجاز. دياز، الدولي الكولومبي الذي سجل goalين لبايرن في الشوط الأول، تلقى بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل تقنية الفار بسبب تعامله مع ظهير باريس سان جيرمان حكيمي. بعد أن كان الحكم قد أظهر البطاقة الصفراء فقط في البداية، غير مارياني قراره بعد مراجعة الحادثة على الشاشة، مشيراً إلى استخدام قوة مفرطة وخطورة على الخصم.
غادر حكيمي الملعب وهو يعاني من ألم واضح وباكياً، وتم تشخيص إصابته لاحقاً بتمزق في الرباط وإصابة في الرباط الدالي، ومن المتوقع أن تبعده عن الملاعب لمدة ثمانية أسابيع تقريباً. غيرت هذه اللحظة بشكل كبير نغمة المباراة، حتى مع تمسك بايرن ميونخ بفوز مهم خارج أرضه ليمدد سلسلة انتصاراته تحت قيادة المدرب فنسنت كومباني إلى 16 مباراة متتالية في جميع المسابقات.
أصبحت الحادثة منذ ذلك الحين النقطة الرئيسية للنقاش عبر كرة القدم الأوروبية، مع آراء متباينة من المحللين والحكام السابقين واللاعبين، وكان أحد أبرز المنتقدين هو الأسطورة الألمانية كروس. يرى كروس أن الحكم تأثر بشكل مفرط بمشهد الإصابة المؤلم تقييم المخالفة بموضوعية، مما أثر على عدالة القرار التحكيمي.

أثار القرار جدلاً واسعاً حول استخدام تقنية الفار وتأثير العوامل العاطفية على القرارات التحكيمية. بينما يؤيد البعض قرار الحكم باعتباره حماية للاعبين من الإصابات الخطيرة، يرى آخرون أن التقييم يجب أن يتركز على طبيعة المخالفة itself وليس نتائجها. يعكس هذا الجدل المستمر التحديات التي تواجه تطبيق التقنية الحديثة في كرة القدم والصراع بين الحفاظ على روح اللعبة وضمان سلامة اللاعبين.
تبقى قضية طرد دياز مثالاً صارخاً على كيفية تحول لحظة واحدة في المباراة إلى قضية رأي عام، وتظهر التعقيدات التي تواجه الحكام في عصر التقنية حيث أصبحت قراراتهم تحت المجهر أكثر من أي وقت مضى. في النهاية، بينما يتحمل دياز مسؤولية تعامله القاسي، يظل الجدل قائماً حول تناسب العقوبة مع الخطأ.